أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : الزكاة وحكمة التشريع|نداء الإيمان

نص السؤال

لماذا تفرض الزكاة على المسلمين فى حين أن الدولة تحصل الضرائب من جميع المواطنين على السواء، أريد إجابة منطقية لأنى لا اقتنع بقوله تعالى{وفي أموالهم حق للسائل والمحروم } ؟ .

نص الجواب

سبقت الإجابة على الفرق بين الزكاة والضرائب ، ولا تغني الضرائب عن الزكاة وأحب أن يعلم كل مسلم أن التكاليف الشرعية لابد من تقبلها والعمل بها بصرف النظر عن فهم حكمة التشريع ، فإن الحكمة قد تذكر مع الحكم وربما لا تذكر، ولا يترتب على عدم ذكرها أو عدم فهمها رفض الحكم وإنكاره . فالواقع أن أفعال اللَّه خالية عن العبث ، ولكل فعل من أفعاله حكمة ، فهو الحكيم الخبير وإن كنا لا ندرك هذه الحكم {واللَّه يعلم وأنتم لا تعلمون } .
وإذا كانت معرفة حكمة التشريع تبعث في النفس النشاط للعمل وتشرح الصدر للقبول ، وتساعد على رد الشبه وتحمى من الأباطيل ، فإن مجرد الامتثال لأنه أمر من اللَّه فقط - وهو الموصوف بالحكمة البالغة -يدل على قوة الإيمان وتمام الخضوع لأوامر اللَّه ، ومهما يكن من شيء فإن إنكار أي تكليف وارد في النصوص الصحيحة يؤدي إلى الكفر ، لأنه تكذيب لما ثبت بالتواتر وبخاصة القراَن الكريم المجمع على أنه كلام اللَّه تعالى .
والزكاة فرضت على المسلمين بالأوامر الصريحة في القرآن والسنة ، منها قوله تعالى {وأتوا الزكاة} البقرة : 403 ، وكثير من السور، وقوله تعالى {خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها } التوبة : 103 ، إلى غير ذلك من النصوص .
والإيمان بفرضيتها واجب ، بصرف النظر عن معرفة حقها ، وقد أشارت الآية إلى الحكمة وهي التطهير والتزكية ، أي تخليص النفوس من شوائب البخل والشح والأنانية والحرص والطمع والفردية وأسر المادة وعبودية الشهوة ، وتحليتها بالرحمة والحنان والغيرية والتعاون والرضا والقناعة وراحة الضمير، والحيلولة دون الوقوع فيما تجر إليه الأنانية وحب المال من كذب وزور وغش واحتكار وسرقة وما إلى ذلك ، كما أن الزكاة أساس العدل الاجتماعي الذي يدعو إلى رعاية الحقوق والمبادرة إلى أداء الواجبات والحفاظ على الحرمات ، وتقوية روابط المجتمع بوجه عام .
وإذا كانت المقادير المفروضة في الزكاة تعد رمزًا لامتثال أوامر اللَّه في التعاون فإن مطالب الحياة الاجتماعية في الدول المنظمة ربما لا يعطيها هذا المورد الرمزي ، وقد أجمع العلماء على أن للحاكم أن يفرض من الضرائب ، والواجبات الأخرى ما يراه محققًا لمصلحة الجماعة ، فلا تنافي بين فرض الزكاة وجباية الضرائب أبدًا ، وبخاصة إذا عرفنا أن بعض الاحتياجات العصرية ربما لا تدخل تحت المصارف المحددة للزكاة ، ولا نحتاج إلى التعسف في تطويعها حتى تشمل هذه الاحتياجات ما دام عندنا مورد أخر مشروع وهو ما يفرضه ولى الأمر من الضرائب وغيرها . "انظر رسالتى عن الزكاة " .

مصدر الفتوى : موقع دار الإفتاء المصرية

أرسل الفتوى لصديق

أدخل بريدك الإلكتروني :

أدخل بريد صديقك :